به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، سی و دومین نشست از سلسله نشست‌های " کرونا و زندگی مؤمنانه " که شب گذشته به همت دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی واحد قم، برگزار شد با ارائه بحث توسط دکتر احمد حاجی ده آبادی دانشیار دانشکده حقوق و معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران با موضوع فرزند کشی همراه بود.
حاجی ده آبادی در ابتدای این نشست گفت: حدود دو هفته پیش در یکی از بخش‌های شهر تالش پدری دخترش را در حالت خواب با داس سر برید که حادثه‌ای بسیار دلخراش بود، اما حقیقت امر این است که این آخرین حادثه نیست و جامعه ما با چنین حوادثی دوباره مواجه خواهد شد.
وی افزود: پیش از حادثه قتل رومینا، پدردیگری نیز فرزند معتاد به مواد مخدر خود را با همراهی دیگر فرزندانش به قتل رساند که این حادثه احساسات عمومی را برانگیخته نکرد، اما حادثه قتل رومینا افکار عمومی را جریحه دار کرد و مسئله قتل فرزند توسط پدر از لحاظ بحث‌های فقهی، حقوقی و جامعه شناختی مطرح شد.
دانشیار دانشکده حقوق با بیان اینکه کشورهای دیگری از جمله کشورهای پیشرفته نیز با مسئله فرزند کشی مواجه هستند، گفت: درحال حاضر به طور خاص در رابطه با قتل رومینا اشرفی توسط پدر بحث نمی‌کنیم زیرا اطلاعات در مورد این حادثه ناقص و اکثرا متناقض است لذا اگر بخواهیم این حادثه را بررسی کنیم نیاز است که پرونده تکمیل شود و در اختیار محققان قرار بگیرد تا درنهایت بتوان تصمیم صحیح را در این مورد اتخاذ کرد. بنابراین با اشاره به قتل رومینا توسط پدر، به بحث فرزندکشی می‌پردازیم.
وی با اشاره به اقسام مجازات در حقوق جزا تصریح کرد: مجازات به سه نوع تقسیم می‌شود؛ مجازات اصلی که در مواد قانون برای عمل مجرمانه ذکر شده و شخص مجرم طبق آن مجازات می‌شود، در کنار مجازات اصلی مجازات تکمیلی وجود دارد که بر اساس آن قانونگذار پیش بینی کرده در حدود و قصاص درصورتی که قاضی مجازات قانونی را کافی نداند می‌تواند شخص را به یکی از مجازات‌های تکمیلی مذکور در ماده ۲۳ مانند تبعید، ممنوعیت از اقامت در نقطه معین، ممنوعیت از داشتن دسته چک و غیره محکوم کند.
وی افزود: در کنار مجازات اصلی و تکمیلی، مجازات تبعی به معنای محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است که قانونگذار در ماده ۲۵ پیش بینی کرده که طبق آن در موارد خاص مذکور در قانون، اگر کسی مرتکب جرم شود تا مدت زمان معینی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود به عنوان مثال نمی‌تواند نماینده مجلس یا حتی سردبیر یک مجله شود.
حاجی ده آبادی در پاسخ به سؤال مجازات پدر در قتل فرزند عنوان کرد: از نظر فقهی و حقوقی مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر درصورت به قتل رساندن فرزند مجازات نمی‌شود البته به پرداخت دیه به شرط تقاضای اولیای دم محکوم می‌شود، همچنین سه نوع تعزیر در انتظار شخص است؛ یکی حبس ۳ تا ۱۰ سال که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مطرح شده، دیگری مجازات تکمیلی است که تا ۲ سال می‌توان شخص را به صلاح دید قاضی تبعید کرد و مورد سوم مجازات تبعی پدر به سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
وی با تاکید بر این امر که باید به تمامی بخش‌های احکام و قوانین توجه کرد ادامه داد: رابطه خویشاوندی گاهی موجب تخفیف در مجازات می‌شود چنانکه اگر پدری از اموال فرزند دزدی کند دستش قطع نمی‌شود یا اگر فرزند را قذف کند حد بر او جاری نمی‌شود، اما گاهی هم رابطه خویشاوندی باعث تشدید مجازات می‌شود به طور مثال در برقراری رابطه جنسی پدر با دختر، پدر اعدام می‌شود.
معاون پژوهشی پردیس فارابی افزود: از منظر شرعی و مطابق فقه امامیه پدری که فرزند خود را عمدا کشته گرچه قصاص نمی‌شود ولی علاوه بر دیه و تعزیر باید کفاره جمع بدهد یعنی دو ماه پی در پی روزه گرفتن، اطعام ۶۰ مسکین و آزاد کردن یک برده. البته کفاره یک امر شخصی است و حکومت در آن دخالت نمی‌کند و ضمانت اجرا ندارد.
حاجی ده آبادی تصریح کرد: گاهی به غلط گفته می‌شود که پدر حق دارد فرزند خود را بکشد که این سخن تعبیر نادرستی است و پدر چنین حقی ندارد همانگونه که اگر شخص عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود ولی آیا آن شخص عاقل حق کشتن دیوانه را دارد؟!
وی ادامه داد: بعضی اینطور می‌گویند که وقتی حکم قصاص وجود ندارد این امر باعث سوء استفاده می‌شود و جرم زا است، اما باید گفت با توجه به اینکه این قانون سالهاست که وجود دارد در موارد بسیار اندکی پیش می‌آید که پدری فرزند خود را به قتل برساند همانطور که شخص عاقل از این موضوع سواستفاده نمی‌کند که دست به کشتار دیوانگان بزند.
حاجی ده آبادی عنوان کرد: آنچه باعث تعجب می‌شود این است افرادی که نسبت به مجازات قصاص موضع گیری دارند و خواهان لغو مجازات قصاص هستند در موضوع قتل رومینا اشرفی برعکس عمل کردند و خواهان قصاص پدر رومینا هستند، این تناقض قابل درک نیست و این سؤال پیش می‌آید که چرا متقاضیان لغو قصاص در جایی که اسلام قصاص را پیش بینی نکرده خواهان ایجاد آن هستند!
دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی با اشاره به موضوع قتل فرزند در فقه اهل سنت بیان کرد: در فقه اهل سنت نیز فقهای حنفی، شافعی و حنبلی معتقدند که اگر پدری فرزند خودش را به قتل برساند قصاص نمی‌شود، همچنین روایاتی از پیامبراکرم (ص) از جمله " لا یقادُ والد بولده " را نقل کرده‌اند، فقهای شیعه نیز روایاتی را از طریق امام صادق (ع) و دیگر ائمه از پیامبراکرم (ص) نقل کردند که مضمون آن به یکدیگر شباهت دارد.
وی افزود: در این میان فقهای مالکی معتقدند که اگر پدر با قصد قتل، شکم فرزند را پاره کند یا سر او را ببرد، قصاص می‌شود. اما اگر پدری قصد قتل فرزند را نداشت ولی فعل نوعا کشنده انجام داد به طور مثال سنگی به سمت او پرتاب کرد چنین پدری قصاص نمی‌شود.
حاجی ده آبادی در تبیین نظرفقهای مالکی تصریح کرد: قتل در دو صورت عمد است، یکی درجایی که قاتل قصد قتل داشته باشد دوم درجایی که قاتل قصد قتل ندارد ولی کاری انجام می‌دهد که نوعا کشنده است.
وی عنوان کرد: ما معتقدیم احکامی که شریعت اسلام بیان کرده دارای حکمت و مصلحتی است، همانطور که در آیه شریفه " وَلَکُم فِی القِصَاصِ حَیاةٌ یَا أُولِی الأَلبَابِ لَعَلَّکُمتَتَّقُونَ " بیان شده، قصاص مصلحت داشته که وضع و تایید شده است. حال ممکن است این مصالح برای ما شناخته شده باشد گاهی هم ممکن است این مصالح ناشناخته باقی مانده باشد.
معاون پژوهشی پردیس فارابی ادامه داد: دلیل و ملاک اینکه چرا پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شود برای ما ناشناخته است و در عمده روایات صحیح السند دلیلی ذکر نشده، البته در برخی کتاب‌ها اینگونه بیان شده که چون پدر سبب ایجاد فرزند بوده قصاص نمی‌شود اما این موارد بیشتر به عنوان مؤید مطرح شده نه به عنوان دلیل چون اگر بخواهیم آن را به عنوان دلیل درنظر بگیریم در این صورت مادر نیز نباید در قتل فرزند قصاص شود، این درحالی است که اکثر فقها قائل بر این امر هستند که مادر قصاص شود و اندکی از فقها به عدم قصاص مادر نظر داده‌اند.
وی افزود: البته مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل از علل الشرایع شیخ صدوق نقل کرده که استناد شده به روایت " أَنتَ وَ مالُکَ لِأَبِیکَ " ولی باید از حیث سند بررسی شود و از لحاظ دلالت به نظر می‌رسد که بیشتر یک حکم اخلاقی است و نه یک گزاره فقهی.
حاجی ده آبادی عنوان کرد: یکی از اساتید برجسته اخیرا مطلبی را در این زمینه منتشر کرده است، مبنی براینکه روایاتی که می‌گویند پدر در مقابل فرزند قصاص نمی‌شود را حمل کنیم بر فرضی که پدر قصد قتل نداشته و فقط رفتار نوعا کشنده انجام داده و در تأدیب فرزند زیاده روی کرده که موجب قتل وی شده است. بنابر این نظر به این نتیجه رسیدند که مطابق عمومات ادله اگر پدری به قصد قتل فرزندش را بکشد قصاص شود و پدری که قصد قتل نداشته قصاص نشود.
وی درخصوص سؤال مطرح شده با این عنوان که آیا می‌شود براساس مبانی فقهی اسلام و باتوجه به اینکه باب اجتهاد مفتوح است قصاص را برای پدر درنظر بگیریم، تصریح کرد: نفس اینکه بخواهیم حکم قصاص را برای پدر اعمال کنیم بازدارنده نیست. همانطور که مردم عادی علی‌رغم اینکه می‌دانند که اگر شخصی را به قتل برسانند قصاص می‌شوند ولی باز هم یکدیگر را می‌کشند، بنابراین اینکه ما فکر کنیم با وضع قانون و تشدید مجازات بازدارندگی حاصل می‌شود چنین امری غلط و نادرست است.
دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی ادامه داد: در بحث قصاص به مطالبه ولی دم نیاز است و مادامی که ولی دم چنین درخواستی نکند قصاص وجود ندارد، بنابراین حتی اگر در این موضوع به حکم قصاص نیز برسیم اجرای آن به اولیای دم بستگی دارد.
وی افزود: بعضی بر این باورند که اگر مجازات فرزند کشی قصاص بود پدر رومینا او را نمی‌کشت که این باور نادرستی است، درحالی که در بسیاری از قتل‌های ناموسی شخص قاتل با آگاهی و افتخار مرتکب چنین عملی می‌شود و حاضر است که مجازات بشود ولی درنهایت به خواسته خود برسد.
حاجی ده آبادی عنوان کرد: مرحوم آیت الله خویی در بیان اینکه چرا در مواردی که شخص کار نوعا کشنده انجام می‌دهد هرچند که قصد قتل ندارد قاتل عمدی است قبل از استناد به روایت می‌فرمایند " و ذلک لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عادتا لاینفک عن قصد القتل تبعاً " بنابر این امر فقهای ما کار نوعا کشنده را عمد محسوب کرده‌اند و فقهای مالکی قتل را شامل دو نوع عمد و خطای محض می‌دانند و قتل شبه عمد را قبول ندارند بر همین اساس خیلی از موارد شبه عمد را در قتل عمد قرار می‌دهند.
وی درخصوص اینکه چرا کار نوعا کشنده عمد به شمار می‌رود ادامه داد: در یک توجیه می‌توان گفت کار نوعا کشنده کاشف از قصد قتل است، ملاک دیگر این است که بگوییم کار نوعا کشنده جایگزین قصد قتل است یعنی قانونگذار گفته قتل وقتی عمد است که قاتل قصد قتل داشته باشد ولی بعد یک درجه تنزل کرده و گفته اگر قصد قتل نداشت ولی کار نوعا کشنده انجام داد عمد محسوب می‌شود.
معاون پژوهشی پردیس فارابی افزود: مبنایی که به آن اشاره شده با آنچه که در فقه امامی آمده سازگاری ندارد و از روایت " لا یُقتل والدٌ بولده إذا قتله وَ یُقتلُ الولدُ بوالده إذا قتله " چنین برداشت می‌شود اگر پدر قصد قتل نداشت قصاص نمی‌شود ولی اگر فرزند قصد قتل نداشت قصاص می‌شود که این امر با وحدت سیاق روایات همخوانی ندارد.
وی عنوان کرد: راه حل دیگری که می‌توان در نظر گرفت این است که در قصاص علاوه بر رضایت ولی دم رضایت ولی امر را نیز شرط بدانیم بدین معنا که اگر ولی دم راضی نباشد اما ولی امر قائل به قصاص باشد، حکم اجرا شود که اثبات این موضوع دشوار است.
وی در ادامه گفت: راه حل سومی که وجود دارد این است که قائل به اعدام تعزیری شویم، اما در تعزیرات قاعده‌ای به نام " التعزیر دون الحد " وجود دارد که به ما اجازه اعدام در را نمی‌دهد، زیرا مجازات در تعزیر باید کم‌تر از حد باشد. بنابراین اجرای این راه حل نیز دشوار است.
حاجی ده آبادی تصریح کرد: در حقوق جزا، پیشگیری از وقوع جرم به دو قسم " پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری " تقسیم می‌شود. پیشگیری کیفری یعنی پیشگیری از وقوع جرم از طریق وضع مجازات در قانون و بعد اجرای مجازات و هرآنچه تا کنون از آن بحث شد زیرمجموعه پیشگیری کیفری قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: پیشگیری غیرکیفری اقسامی دارد که یکی از مهم‌ترین اقسام آن پیشگیری اجتماعی است که به معنای پیشگیری از وقوع جرم از طریق شناخت عوامل جرم و از بین بردن آن‌ها، است که این مورد بهترین راه حل است. زیرا مجازات آخرین راه حل است لذا باید از طریق ضمانت اجراهای غیرکیفری از وقوع جرم جلوگیری شود.
